أصدر المركز اللبناني لحقوق الانسان كتاباً مفتوحاً الى وزير العدل ، وزير الداخلية و مجلس القضاء الأعلى، إستنكاراً لما حدث أمام السفارة السورية في بيروت في تاريخ 2 آب 2011، ومطالبةً بالتدخل الفوري لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد جاء في الكتاب:
ان المركز اللبناني لحقوق الانسان يناشدكم بالتدخل الفوري لمعالجة انتهاكاً خطيراً من حق كل فرد ، للوصول الى العدالة من كل انتهاك كان ضحيته.
في الواقع ، في 02 آب 2011 ، تعرضت مجموعة من عشرات النشطاء لهجوم وحشي بينما كانوا يعتصمون سلمياً أمام سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت للتنديد بالعنف الجاري في سوريا و لدعم الشعب السوري. ان المعتدين كانوا رجالا بثياب مدنية ، على ما يبدو من مؤيدي النظام السوري ، البعض منهم قد خرج مباشرة من السفارة.
بعض أعضاء المركز اللبناني لحقوق الانسان قد عاينوا شدة الاصابات عند النشطاء المعنفين، كما شاهدوا أيضاً عنف و تصميم المهاجمين الذين لاحقوا الضحايا في شوارع الحمرا ، وهذا دون أي تدخل من رجال الأمن من أجل حماية هؤلاء المتظاهرين
السلميين .
أيها السادة،
لقد واكبت وسائل الاعلام و الأخبار الأحداث و نحن متأكدون أنكم على علم بالأحداث التي وقعت. فاننا نتوجه اليكم لتعبير انزعاجنا الشديد أمام اهمال الدولة لواجباتها على ثلاثة مراحل و التي تتجلى في:
- انسحاب الشرطة من مكان الهجوم ، وفقا لعدة شهود عيان ، فور وصول المعتدين.
- رفض قوى الأمن الداخلي، مخفر حبيش ، بتسجيل شكاوى الضحايا بحجة أن هذا ليس من نطاق عملهم .
- و الأهم من ذلك رفض القاضي ك. أج بتسجيل شكوى الضحايا ضد مجهول بحجة عدم كفاءة مخفر حبيش و نصحهم بالتوجه الى الشرطة العسكرية بالرغم من عدم تورط الجيش في هذه القضية.
هذا الرفض الذي يمنع وصول ضحايا تعرضوا لانتهاكات مباشرة لحقوق الانسان الى العدالة ، يشكل مصدر خوف على الحريات العامة عموماً . لذلك فاننا نطلب منكم التحرك فوراً بصفة فردية أو جماعية لضمان:
- اعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى أمام محكمة عادية و ليس محكمة عسكرية.
- اصدار أمر باجراء تحقيق فوري من قبل مجلس القضاء الأعلى حول رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى و اذا تم اثبات الأحداث فاننا نطلب منكم باتخاذ عقوبات ضده.
- الأمر باجراء تحقيق في قوى الأمن الداخلي من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون تدخل قوات الأمن لحماية المدنيين المسالمين، و اتخاذ العقوبات اللازمة و نشرها.
أيها السادة،
ما حدث أمام أعيننا ليلة الثلاثاء في الحمرا يشوّه صورة الدولة ودورها. ان الاصابة لم تشمل فقط بعض النشطاء وإنما كل أمل لرؤية ولادة دولة تحمي مواطنيها هو الذي انهار تحت ضربات المعتدين ، دون اعتراض الدولة لا جسدياً و لا قضائياً.
فقط اتخاذ إجراءات قوية وفورية من جانبكم يمكن أن يحي هذا الأمل.
ماري دوناي وديع الأسمر
رئيسة المركز اللبناني لحقوق الانسان الأمين العام
أصدر المركز اللبناني لحقوق الانسان كتاباً مفتوحاً الى وزير العدل ، وزير الداخلية و مجلس القضاء الأعلى، إستنكاراً لما حدث أمام السفارة السورية في بيروت في تاريخ 2 آب 2011، ومطالبةً بالتدخل الفوري لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد جاء في الكتاب:
